وكالة الطاقة ترفع توقعات الطلب العالمي على النفط لعامي 2025 و2026
أصدرت وكالة الطاقة الدولية أحدث تقريرها الشهري عن سوق النفط العالمي، كاشفة عن مزيج معقد من المؤشرات المتناقضة، إذ يتسارع نمو الإمدادات في وقت تتباطأ فيه وتيرة الطلب، وسط ضغوط جيوسياسية وعقوبات اقتصادية متجددة على كبار المنتجين.
وتتوقع الوكالة ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 680 ألف برميل يومياً عام 2025 و700 ألف برميل يومياً في 2026، ليصل إلى 104.4 مليون برميل يومياً.
وعلى الرغم من أن الاستهلاك في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ظل ثابتاً عند مستويات منخفضة تاريخياً في اليابان، فإن النمو في الربع الثاني من 2025 والبالغ 600 ألف برميل يومياً جاء بالكامل من خارج هذه الاقتصادات.
وتراجعت التوقعات بسبب ضعف الطلب في الصين والهند والبرازيل، في حين سجّل قطاع الطيران استثناءً لافتاً، مع وصول الطلب على وقود الطائرات لمستويات قياسية في الولايات المتحدة وأوروبا.
الإمدادات والإنتاج
بقي إجمالي المعروض النفطي العالمي في يوليو تموز 2025 عند 105.6 مليون برميل يومياً، إذ عوّضت زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في «أوبك+» بمقدار 230 ألف برميل يومياً الانخفاض المماثل في إنتاج «أوبك+».
ومع قرار «أوبك+» رفع أهداف الإنتاج بدءاً من سبتمبر أيلول 2025، تتوقع الوكالة نمو إمدادات النفط العالمية بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً في 2025 و1.9 مليون برميل يومياً في 2026، يقودها في الغالب المنتجون من خارج التحالف مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وغيانا.
أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج
استقرت أسعار خام بحر الشمال في يوليو حول 70 دولاراً للبرميل، لكن إعلان «أوبك+» خططها لإلغاء كامل تخفيضات الإنتاج الطوعية بحلول سبتمبر أدى إلى تراجع الأسعار بنحو 3 دولارات في أوائل أغسطس آب لتصل إلى 67 دولاراً.
وعلى الرغم من العقوبات الجديدة على روسيا وإيران، التي قد تحد من الإمدادات، فإن ضعف النمو الاقتصادي العالمي يبقى عاملاً كابحاً للأسعار.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات هي الأكبر منذ 2018 على قطاع النفط الإيراني، وضغطت على مشترين رئيسيين للخام الروسي، بينما فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على منتجات النفط المكررة من الخام الروسي بدءاً من يناير 2026، مع تحديد سقف سعري أقل اعتباراً من سبتمبر المقبل.
وفي المقابل، خففت واشنطن القيود على فنزويلا، مانحة شركة «شيفرون» ترخيصاً جديداً للتصدير.
وتخلص الوكالة إلى أن التوازن في سوق النفط سيتطلب تعديلات كبيرة، إذ تشير التوقعات إلى فائض في المعروض حتى 2026، ما لم تؤدِّ العقوبات أو أحداث جيوسياسية أخرى إلى تعطيل الإمدادات بشكل ملموس.
