اقتصاد الصين يتباطأ إلى أضعف وتيرة خلال عام في الربع الثالث 2025
تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى أضعف وتيرة خلال عام في الربع الثالث، متأثراً بأزمة قطاع العقارات وتصاعد التوترات التجارية، وهو ما يضع صانعي السياسات أمام تحدٍّ صعب يتمثل في إعادة توازن محركات النمو نحو الاستهلاك المحلي على المدى الطويل.
كشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة يوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 4.8% خلال الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول، مقارنة بـ5.2% في الربع الثاني، وهو ما جاء متماشياً مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز، وعلى أساس ربعي نما الناتج المحلي الإجمالي 1.1%، متجاوزاً التوقعات بزيادة 0.8%، مقابل نمو معدل عند 1.0% في الربع السابق.تستهدف بكين تحقيق نمو سنوي عند نحو 5% في 2025، وقال دان وانغ مدير الصين في مجموعة أوراسيا: إن «التقديرات في السوق كانت أن الصين ستفشل في بلوغ الهدف، حتى مع الحوافز، لكن أرقام الأشهر التسعة الأولى تشير إلى أن البلاد في طريقها لتحقيقه، ما يعني أن بكين قادرة على الصمود أمام الضغوط الأميركية، رغم التهديدات بفرض رسوم وتعزيز القيود على الصادرات».
ورغم أن الحكومة الصينية طرحت هذا العام حزم تحفيز محدودة مدعومة بصادرات متماسكة وأسواق أسهم قوية، فإن تجدد النزاع التجاري مع واشنطن يعرض النمو لمخاطر جديدة، وأوضح محللون أن المجال لا يزال متاحاً لمزيد من الدعم، لكنهم اختلفوا حول ما إذا كانت بكين ستتحرك قبل نهاية العام.
بيانات النشاط الاقتصادي
أظهرت بيانات سبتمبر أيلول تحسناً في إنتاج المصانع، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، متجاوزاً توقعات عند 5.0%، مقارنة بـ5.2% في أغسطس آب.
في المقابل تباطأت مبيعات التجزئة إلى 3.0%، وهو أضعف معدل في عشرة أشهر، مقابل 3.4% في أغسطس آب، بما يتماشى مع التوقعات، كما تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 0.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2024، بعد أن كان قد نما 0.5% في الفترة بين يناير كانون الثاني وأغسطس آب.
أما استثمارات العقارات فانخفضت 13.9% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى، بعد تراجع بنسبة 12.9% في الفترة بين يناير كانون الثاني وأغسطس آب، ما يعكس استمرار الأزمة العقارية التي أثقلت بثقلها على النمو وثقة المستهلك.
التوترات التجارية والخطط بعيدة المدى
سلطت التوترات المتجددة مع الولايات المتحدة الضوء على هشاشة النمو الصيني الذي يعتمد بشكل مفرط على التصنيع والطلب الخارجي، ما يعزز التوقعات بأن القادة الصينيين قد يضطرون إلى تبني إصلاحات مؤلمة لإعادة التوازن نحو الاستهلاك المحلي.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد هدد بزيادة الرسوم على الواردات الصينية 100% بدءاً من الأول من نوفمبر تشرين الثاني، لكن مسؤولين أميركيين أشاروا في المقابل إلى رغبة في تهدئة النزاع الجمركي.
من المقرر أن يعقد القادة الصينيون اجتماعًا مغلقًا من الاثنين إلى الخميس لمناقشة -من بين أمور أخرى- الخطة الخمسية الخامسة عشرة للتنمية، التي يُتوقع أن تركز على التصنيع عالي التقنية في ظل اشتداد المنافسة مع أميركا، كما يترقب المستثمرون اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر كانون الأول لمعرفة توجهات السياسة الاقتصادية للعام المقبل.
وقال تيانشن شو، كبير الاقتصاديين في وحدة المعلومات الاقتصادية في بكين: «سيكون الربع الرابع مختلفاً هيكلياً، حيث سيتركز بشكل كبير على الاستثمار مقابل ضعف في الاستهلاك، صانعو السياسات لا يريدون رؤية تراجع في الاستثمارات»، وأشار إلى أن الإجراءات الداعمة التي طُرحت منذ سبتمبر أيلول، مثل أدوات التمويل والسياسات المالية المبكرة وإصدار السندات الحكومية، تتجه نحو مشاريع استثمارية عامة.
